به گزارش خبرگزاريها، باراك اوباما در جمع طرفدارانش تحريمهاي خارجي عليه ايران را موثر دانسته و وضعيت اقتصادي ايران را حاصل كارايي اين تحريمها دانسته است.
با اين وجود نهادهاي معتبر بينالمللي نظر ديگري دارند و معتقدند تحريمها در سال گذشته ميلادي نهتنها نتوانسته رشد اقتصاد ايران را كم كند، بلكه علاوه بر افزايش اين رشد، پيشبيني ميشود در سالجاري ميلادي نيز بهبود و رشد اقتصاد ايران تداوم داشته باشد.
ديروز همزمان با انتشار اظهارنظر رئيسجمهور آمريكا، بانك جهاني آخرين گزارش خود را درباره ارزيابي وضعيت اقتصاد جهاني با عنوان «دورنماهاي اقتصاد جهاني» منتشر كرد.
بخشي از اين گزارش به ارزيابي اقتصاد ايران در سال گذشته و سالجاري ميلادي اختصاص دارد كه تحليلگران بانك جهاني براي هر دو سال روند اميدواركنندهاي براي اقتصاد ايران ترسيم كردهاند.
بر اين اساس، بانك جهاني وضعيت اقتصاد ايران در سال 2012 را نسبت به سال 2011 بهتر دانسته و افزايش رشد اقتصادي ايران در سالجاري ميلادي را پيشبيني كرده است.
اين گزارش مينويسد: ايران در سال 2011 رشد اقتصادي 2.5 درصدي را تجربه كرد و انتظار ميرود اين رقم براي سال 2012 به 7.2 درصد افزايش يابد.
رشد اقتصادي ايران براي سال 2013 نيز 1.3 درصد پيشبيني شده است.
بانك جهاني رشد اقتصادي ايران در سال 2011 را بيشتر از متوسط رشد اقتصادي خاورميانه ارزيابي و ميافزايد: منطقه خاورميانه در اين سال رشد 1.7 درصدي را تجربه كرد و پيشبيني شده است متوسط رشد اين منطقه در سال 2012 نيز به 2.3 درصد برسد كه باز هم كمتر از ايران خواهد بود.
دو دستگي در اتحاديه اروپا بر سر تحريم نفت ايران از سوي ديگر رويترز طي گزارشي از نشست ديپلماتهاي اروپايي در مورد تحريم نفت ايران نوشت اين نشست به دليل دو دستگي و اختلاف نظر اعضا بدون نتيجه مشخصي پايان يافت. مقامات اتحاديه اروپا پنجشنبه هفته گذشته به دليل دو دستگي ايجاد شده در خصوص موضوع تحريم ايران، از دستيابي به توافق در اين خصوص باز ماندند، اما ديپلماتها گفتند كه دولتهايشان در نشست وزراي خارجه كشورهاي عضو در روز دوشنبه هفته جاري همچنان به دنبال نهايي كردن تحريمها عليه ايران خواهند بود. بر اساس اين گزارش، 27 كشور عضو اتحاديه اروپا با اصل تحريمها و تحت فشار قرار دادن ايران موافقت كردهاند، اما اعضاي اين اتحاديه در خصوص برخي موضوعات همچنان اختلافنظر دارند. مهمترين موضوع مورد اختلاف، طول مدت زماني است كه دولتهاي وابسته به نفت ايران نياز دارند تا بتوانند تعهدات مندرج در قراردادهاي فعلي خود را با ايران تا پايان عمل كنند. در نشست روز پنجشنبه، ديپلماتهاي برجسته اروپايي انتظار داشتند، در خصوص طرحي كه بر اساس آن تا پايان ماه ژوئن به كشورهاي طرف قرارداد با ايران مهلت داده ميشد، توافق صورت گيرد. بر اساس اين طرح، دولتهاي اروپايي از انعقاد قراردادهاي جديد با ايران از زمان تصويب اين تحريمها منع ميشدند، اما ميتوانستند به موجب قراردادهاي قبلي منعقده خود با ايران، از اين كشور نفت خريداري كنند. اين وضعيت قرار بود تنها تا اول ماه جولاي ادامه يابد. در همين حال يك ديپلمات اروپايي در اين باره اظهار كرد: «امروز هيچ توافقي حاصل نشد، اما ما مصمم هستيم كه روز دوشنبه به توافق دست پيدا كنيم.» اين گزارش حاكي است، دولتهاي اروپايي به دو گروه تقسيم شدهاند؛ عدهاي بر لزوم اعمال فشار هر چه سريعتر بر ايران تاكيد دارند و عدهاي ديگر ملاحظات اقتصادي اتحاديه را مقدم بر اعمال تحريمها ميدانند. كشورهايي همچون يونان بشدت نگران هزينههاي تحميل شده ناشي از اين تحريمها بر اقتصاد بحرانزده اروپا هستند. به نوشته رويترز، آتن به ميزان قابل توجهي به واردات نفت از ايران متكي است زيرا تهران تسهيلاتي اعتباري را براي خريد نفت خود به يونان پيشنهاد داده است. كشورهاي طرفدار تحريمها معتقدند، اختصاص يك دوره زماني حدودا پنج ماهه براي پايان يافتن قراردادهاي فعلي نفتي با ايران، كارايي اين تحريمها را از بين خواهد برد، زيرا حدود سه چهارم حجم نفت خريداري شده توسط اروپا از ايران، به موجب قراردادهاي بلندمدت صورت ميگيرد. ديپلماتها معتقدند، يونان تلاش ميكند تا از ساير اعضاي اتحاديه اين تضمين را بگيرد كه در صورت تحريم نفتي ايران، منابع مورد نياز براي تامين انرژي جايگزين براي اين كشور را فراهم سازند.
اين نهاد معتبر پولي بينالمللي در ادامه با اشاره به بياثر بودن تحريمها بر شاخصهاي كلان اقتصاد ايران نوشت: بهرغم تحريمهاي بينالمللي، افزايش قيمت نفت و برداشت خوب محصول در داخل، باعث رشد 2.5 درصدي اقتصاد ايران در سال 2011 شد.
انتشار اين گزارش همزمان با اظهارات رييسجمهور آمريكا كه كمكم به مبارزات جدي انتخاباتي براي دور دوم رياست جمهوري احتمالياش وارد ميشود، نشان ميدهد كه اين اظهارنظرها تا چه حد فاقد ارزش توجه و پاسخگويي است. انتخابات رياستجمهوري آمريكا آبان 91 برگزار ميشود.
به گزارش فارس، اين گزارش بانك جهاني در مورد هدفمندي يارانهها نيز در ايران نوشت: تحليلگران خارجي نگاه مثبتي نسبت به بازنگري ايران در نظام يارانهها و پرداخت پول نقد براي ايجاد توازن در ترازهاي مالي و اختصاص منابع مالي به مردم دارند، اما مشكلات شديد در بخش غيرنفتي همچنان ادامه دارد.
بانك جهاني هدفمندي يارانهها را داراي اثر كنترلي در درازمدت بر تورم دانسته و با تاكيد بر اجراي مراحل بعدي اين طرح افزود: ايران تلاشهاي مهمي را براي اصلاح نظام حمايت درآمدي خود و كنار گذاشتن پرداخت يارانهها و حركت به سمت يك نظام تامين اجتماعي هدفمند انجام داده است. اين تلاشها دامنه تورم را به ۱۵ تا ۲۰ درصد محدود كرده است. اين گونه اصلاحات بايد بيش از پيش انجام شود تا تورم در اين كشور تك رقمي شود.
اين گزارش تراز حسابهاي جاري ايران در سال ۲۰۱۱ را نيز معادل 8.9 درصد توليد ناخالص داخلي ايران اعلام و پيشبيني كرده است اين رقم در سال ۲۰۱۲ به 6.6 درصد و در سال 2013 به 4.2 درصد برسد.
بر اساس اين گزارش در حالي كه اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ رشد ۳ برابري نسبت به سال ۲۰۰۹ را تجربه كرد در سال ۲۰۱۱ با كاهش رشد مواجه شد. رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۰۹ منفي 2.3 درصد بود، اما اين رقم در سال ۲۰۱۰ به 4.1 درصد رسيد.
بهرغم آن رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۱ دوباره كاهش يافت و به 2.7 درصد رسيد. بر اين اساس پيشبيني شده است رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۲ نيز كاهش يابد و به 2.5 درصد برسد.
نظرات شما عزیزان: